لیبرالیسم فرهنگی تنها با یک لفظ زیبا/ کودک همسری یا ازدواج به هنگام!

دین اسلام برخلاف ادیان دیگر، بدون هیچ حساسیت و امتناعی، افراد را به ازدواج دعوت می‌کند؛ اما برخی با تصویب قوانینی، قصد بالا بردن سن مناسب ازدواج و یا تجرد قطعی را خواهانند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نرگس عبدالله، دین اسلام برخلاف ادیان دیگر، بدون هیچ حساسیت و امتناعی، افراد را به ازدواج دعوت می‌کند؛ اما برخی با تصویب قوانینی، قصد بالا بردن سن مناسب ازدواج و یا تجرد قطعی را خواهانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   تصویب لایحه مقابله با کودک همسری، اگر چه در لفظ زیباست و افراد کم اطلاع را با خود دنبال می‌کند، اما مصداقی از لیبرالیسم فرهنگی است که چیزی جز ضرر و زیان خصوصا برای روستاییان و عشایر به دنبال ندارد.

دین اسلام به دور از هرگونه رهبانیت، ازدواج را یکی از مقوله‌های مهم دوران جوانی به شمار آورده است.
انسان، رسیدن به آرامش روان، آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد و بقای نسل را با اتخاذ شریک در زندگی دنبال می‌کند. اگرچه ازدواج یکی از اصلی‌ترین مراحل زندگی هر فرد به شمار می‌آید که آینده و مسیر کمال او را رقم می‌زند، اما متاسفانه با بروز برخی مشکلات و چالش‌ها در عرصه‌های گوناگون نوجوانان و جوانان، به تاخیر در ازدواج ترغیب می‌شوند.
این تاخیر علاوه بر افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روحی و روانی، ساختار بنیان خانواده و جامعه را دچار مشکل می‌کند.
افزایش سن ازدواج به مرور زمان تجرد قطعی را به دنبال دارد. این تجرد گاهی ناخواسته و تحمیلی، برگرفته از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و یا به صورت خود خواسته و اختیاری می‌باشد.
سن ازدواج در هر جامعه‌ای بر حسب شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه تغییر می‌کند. کارشناسان عوامل بسیاری را برای افزایش سن ازدواج مطرح می‌کنند که ۳ عامل در آن بیشترین تاثیر را دارند:
آسیب های اجتماعی برهم زننده خانواده
اگرچه انسان‌ها در اجتماع قادر به زندگی هستند و زندگی شان به صورت گروهی معنا پیدا می‌کند، اما اگر در چگونگی حضور در اجتماع توجه نشود، مشکلاتی را به همراه می‌آورد.  
الف) آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، ارتباط نادرست همسران و مانند آنها، نه تنها موجب از هم پاشیدن خانواده می‌شود، بلکه در ذهن جوانان تاثیرات منفی خود را می‌گذارد. به همین علت جوانان برای پیشگیری از این آسیب‌ها و برهم نخوردن آزادی هایشان دیگر تن به ازدواج نمی‌دهند.
ب) طولانی شدن مدت تحصیلات دانشگاهی و افزایش تعداد دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها از آسیب‌هایی است که سن ازدواج را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چرا که اکثر افراد تا پایان دوره تحصیلی قصد ازدواج نداشته و به دلیل مسائل مالی، درگیر شغل و سربازی می‌شوند. همچنین اکثر دخترانی که تحصیلات تکمیلی دارند دیگر حاضر به ازدواج با افرادی که سطح علمی پایین تری دارند، نمی‌شوند.
ج) با مهاجرت پسران روستایی برای کسب و کار بهتر به شهرها، تعداد دختران آماده برای ازدواج روز به روز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پسران شهری تمایل کمتری به وصلت با دختران روستایی دارند، شانس آن‌ها بیشتر کاهش می‌یابد.
د) افزایش سن حداقلی ازدواج از طریق تصویب قانون
 دختران شاغال از ازدواج فراری اند
یکی از عمده‌ترین دلایل تاخیر در ازدواج، خصوصا برای پسران، عدم برخورداری از شغل، مسکن و ضروریات زندگی و نگرانی برای تامین آن است. البته این نگرانی از طرف دختران برای تامین هزینه جهیزیه نیز می‌باشد.
اکثر دخترانی که دارای شغل هستند، رغبت کمتری به ازدواج دارد؛ چرا که:
الف) برخی از دختران با اشتغال و افزایش توان اقتصادی، تمایل چندانی به ازدواج ندارند، زیرا علاوه بر استقلال مالی، رضایت شخصی بیشتری در مقایسه با ازدواج برای خود احساس می‌کنند و اهداف شغلی را در اولویت بیشتر قرار می‌دهند.
ب) داشتن شغل علاوه بر منبع مالی، سرگرمی خوب و مناسبی برای برخی از دختران می‌باشد. گاهی ترس از دست دادن آن باعث عدم ازدواج آن‌ها می‌شود.
ج) دختری که شاغل است معمولا خواستگار‌های بیشتری دارد، به همین علت از تاخیر درآن هیچ واهمه‌ای ندارد.
 نفوذ فرهنگی سن ازدواج را بالا برد
اگرچه کشور ما از لحاظ فرهنگ غنی می‌باشد، اما نفوذ فرهنگ غربی باعث کم رنگ شدن فرهنگ ناب ایرانی اسلامی می‌شود.  
الف) متروک شدن ارزش‌های معنوی و جایگزینی ارزش‌های مادی باعث شده تا جوانان به جای معنویت و فضائل انسانی به دنبال کسب مال و ثروت بیشتر در ازدواج باشند و از هدف اصلی ازدواج که تکمیل است غافل بمانند.
ب) از مهم‌ترین انگیزه‌های ازدواج نیاز و علاقه انسان به جنس مخالف است، اگر جامعه به اعضای خود اجازه دهد بدون ازدواج و تقبل مسئولیت‌های آن، افراد به دنبال شریک جنسی باشد، اکثرا از ازدواج امتناع کرده و با هزینه‌ای کمتر سعی بر رفع نیاز‌های خود دارند.
این فرهنگ، که برگرفته از فرهنگ آزادی جنسی غرب می‌باشد، با پیاده سازی این الگو قصد نابودی خانواده را دارد.
ج) برخی جوانان به علت ناپختگی و جوانی به دنبال زندگی هستند که هیچ ارتباطی با اوضاع فعلی آن‌ها ندارد. آن‌ها به قدری آرمانی فکر می‌کنند که یا ازدواج نمی‌کنند و یا از روی احساسات ازدواج می‌کندد که به شکست منجر می‌شود.
برای مقابله با این معضلات راه‌های بسیاری وجود دارد، اما در این گزارش به طور اختصاصی به موضوع کودک همسری و افزایش سن حداقلی ازدواج می‌پردازیم.     تجرد ناخواسته ارمغان طرح افزایش سن ازدواج 
آذر ماه سال ۹۵ طرح افزایش حداقل سن ازدواج توسط فراکسیون زنان، به مجلس ارائه شد. این طرح که تجرد ناخواسته و تحمیلی را برای افرادی به ارمغان آورد، موافقین و مخالفین بسیاری داشت.
مخالفین، این لایحه را منجر به افزایش ازدواج‌های ثبت نشده و محرومیت دختران از حداقل حقوق خود می‌دانند.
اما موافقین با اصرار بر اجرای این آن، قصد کاهش ازدواج در سنین پایین و یا به بیانی دیگر، کودک همسری را خواستارند.
موافقین این طرح بنا به کنوانسیون‌های جهانی و نظر کشور‌های توسعه یافته، سن قانونی و پایان کودکی را ۱۸ سال می‌دانند، اما مخالفین با اشاره به روانشناسی دنیا که افراد بالای ۹ سال را کودک نمی‌داند، مرز کودکی را با توجه به شرایط زیست بومی و.. برای افراد مختلف، متفاوت می‌دانند.
در واقع معتقد اند دوران کودکی برای هر فرد با رسیدن به بلوغ فکری، روحی، جسمی و جنسی به پایان می‌رسد، که به طور میانگین، دختران در سن ۵/۱۱ و پسران در سن ۵/۱۲ به بلوغ می‌رسند و غریزه جنسی در آن‌ها فعال می‌شود.
در این شرایط ممکن است گزینه دختری ساکن در شهر‌های بزرگ با توجه به مشغولیت هایش، ازدواج نباشد، اما قطعا این انتخاب برای دختری عشایری و روستایی که در سن ۱۲، ۱۳ سال به بلوغ می‌رسد بنا به شرایط بومی، فرهنگی و عشیره‌ای متفاوت است، بنابراین نمی‌توان این قانون را برای همه افراد تعمیم داد.
حق ازدواج تنها راه شرعی و مجاز در رفع نیاز و ارتباط با جنس مخالف است، پس اگر بنابه قانون این حق برای افراد زیر ۱۸ سال سلب شود، باید طرح و برنامه‌ای جایگزین مطرح گردد. اما تا کنون هیچ طرحی در این خصوص ارائه نشده و این بی برنامگی معنایی جز ترویج ارتباط‌های خارج از چارچوب ندارد.
تصویب این قانون عملا موجب ورود به خصوصی‌ترین انتخاب افراد است، چرا که این انتخاب یکی از مصادیق حریت انسان محسوب می‌شود، بنابراین تصویب این لایحه بی شباهت به رفتار لیبرالیسم فرهنگی نیست.
گا‌ها کارشناسان ازدواج‌های زود هنگام را به اجبار در آن گره می‌زنند، در صورتی که اجبار دارای تعریفی کمی و کیفی می‌باشد و عدم تصویب این لایحه تاثیری بر اجبار ندارد، چرا که تا زمان حضور پدر یا قیم که ولایت خاص دارند، قانون با ولایتی عام، حق ورود به قضیه ازداوج را ندارد، و فقط در مواردی خاص اجازه دخالت و تصمیم گیری دارد.
در نتیجه به جای این لایحه می‌توان به دنبال قانونی بود که اجبار را کاهش دهد.
موافقین این طرح معتقدند با توجه به آمار، عدم بلوغ کامل و برخی مشکلات ناشی از اختلاف نظر و... منجر به طلاق می‌شود. پس برای جلوگیری از این آسیب باید سن حداقلی را افزایش داد.   استنباد مخالفان سن ازدواج به الگوی طلاق
در صورتی که مخالفین با توجه به الگوی طلاق، معتقدند این معقوله بیشتر در ۵ تا ۶ سال اول ازدواج رخ می‌دهد واگر افراد در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال مزدوج شوند، این آمار باید در سنین ۲۰ تا ۲۵ در اوج خود قرار گیرد، درصورتی که طبق آمار رسمی سن ۲۵ تا ۲۹ سال بشترین تعداد طلاق را به خود اختصاص داده است.
اگر بخواهیم انتخاب را بر عهده جامعه بگذاریم، با نگاهی بر پیمایش دولت در انتخاب سن مناسب برای ازدواج، سنین ۱۵ تا ۱۸ سال، با ۴۸ درصد در بین گروه‌های سنی دیگر بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
بعضی ازدواج را مانع ادامه تحصیل نوجوانان می‌دانند و برای ادعای خود دخترانی را شاهد مثال قرار می‌دهند که در مناطقی کم بضاعت، با وجود یک مدرسه برای چند روستا، زندگی می‌کنند.
این درصورتی است که فقر و عدم امکانات موجب فاصله گیری دختران از درس می‌شود.
به بیانی دیگر میتوان گفت کمبود امکانات تحصیلی در قبل و بعد از ازدواج منجر به ترک تحصیل می‌شود و این موضوع ارتباط تنگاتنگی با ازدواج ندارد.
همچنین برای بررسی پیامد‌ها و چالش‌های این طرح، نشستی با حضور سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
کلهر خاطر نشان کرد: ما طرحی پیشنهادی جایگزین این طرح، مدنظر داریم که باعنوان چتر حمایتی، سه محور مهم را تحت حمایت قرار می‌دهد.   بیشتر بخوانید: امنیت زنان و دختران؛ از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید!/ ایستگاه پایانی رفع تبعیض کجاست؟ ایرادات فعلی قانون تعیین حداقل سن ازدواج چیست؟ / مخالفین و موافقین سن ازدواج چه می‌گویند؟  
محور اول اختصاص به جوانانی دارد که در سنین زیر ۱۸ سال ازدواج میکنند که عموم این افراد در شهرستان‌ها و مناطق روستایی سکونت دارند.
در این طرح، به جای ممانعت از ازدواج آنها، هیاتی از یک قاضی و معتمد محل یا مسجد برای تعیین سن بلوغ جنسی کودکان تشکیل می‌شود و در صورت تشخیص بلوغ ومیزان آمادگی افراد برای ازدواج، در تسهیل این امر تلاش می‌کنند.
محور دوم چتر حمایتی، ارائه بسته‌ای شامل نظام مشاوره و حمایت مالی است.
براین اساس، خانواده‌هایی که در برخی مناطق به دلیل مشکلات مالی فرزندان خود را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توان مشکل آنان را با حمایت مالی و اعطای وام حل و از اینگونه ازدواج‌ها پیشگیری کرد. بخش دیگر این بسته حمایتی مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج است که می‌تواند در موفقیت ازدواج‌ها تاثیر به سزایی داشته باشد.  
محور سوم این چتر حمایتی نیز فراهم کردن مسائل آموزشی همه جانبه و لازم برای ازدواج است. به طوری که با آموزش مسائل لازم برای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که تمایل به ازدواج دارند، می‌توان احتمال موفقیت این ازدواج‌ها را افزایش داد.
با بررسی کوتاهی در خصوص افزایش حداقلی سن ازدواج دریافتیم که این نسخه برای همه مناطق با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت قابل تجویز نیست.
امید است با بررسی همه جانبه و ارائه برنامه‌های تکمیلی، این لایحه مجددا به مجلس ارائه شود، چرا که بدون تغییر چیزی جز تباهی برای نوجوانان و جوانان نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کودک همسری امنیت زنان خانواده خانواده یتیم برای ازدواج کودک همسری ازدواج ها افزایش سن سن ازدواج آسیب ها ۱۸ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۳۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با تورهای گردشگری غیرمجاز در استان مرکزی

معاون اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با تورهای غیرمجاز گردشگری در استان بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسعود فرخی اظهار کرد: سومین جلسه کارگروه امنیت گردشگران با حضور نمایندگانی از حوزه سیاسی امنیتی استانداری، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی انجمن صنفی دفاتر، انجمن تشکل حرفه‌ای راهنمایان و کارشناسان حوزه گردشگری اداره کل با موضوع بررسی و شناسایی تورهای غیر مجازی که به صورت کلوپ سافاری فعالیت دارند، برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه افراد و یا گروه‌هایی که به صورت غیر مجاز اجرا کننده تورهای کلوپ سافاری هستند از طریق واحد حقوقی پیگیری حقوقی و به پلیس فتا معرفی می‌شوند افزود: آئین نامه‌های مرتبط با کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در این جلسه بررسی و بر لزوم رعایت موارد قانونی تاکید شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، پیگیری قضائی و شکایات از افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز، معرفی افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز به پلیس فتا به منظور بستن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها و همچنین معرفی این افراد به پلیس اماکن عمومی با هدف بستن فضاهای تبلیغاتی آنان، را از اقدامات این اداره کل در راستای جلوگیری از تورهایی که بدون مجوز قانونی اجرایی می‌شوند دانست.

فرخی گفت: تا کنون سه جلسه تحت عنوان کارگروه امنیت گردشگران برگزار شده که در این کارگروه دستگاه‌های قضائی، انتظامی، نظارتی و ادارات و نهادهای مرتبط عضو هستند.

وی تصریح کرد: تورهای غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آن‌ها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و لازم است پلیس فتا با آن‌ها برخورد کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با بیان اینکه متولیان تورهای غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند افزود: این نوع تورها هیچ گونه پوشش بیمه‌ای برای گردشگر قرار نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید و یا صدمه‌ای ببینند، کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.

فرخی تاکید کرد: با تورهای غیرمجاز گردشگری در استان بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

وی اظهار کرد: امید می‌رود با همکاری نهادهای مربوطه به ویژه اداره نظارت بر اماکن عمومی، پلیس‌راه و فعالان بخش خصوصی شاهد امنیت و رضایتمندی گردشگران و مسافران در منطقه باشیم.

کد خبر 750911